وكانت الشرارة التي أشعلت الخلاف من جديد داخل مجلس الأمة هو تأجيل الاستجواب المقدم من النائبين أحمد مطيع وسعود أبو صليب، لوزير الصحة باسل الصباح، أسبوعين، إضافة إلى موافقة رئيس المجلس، مرزوق الغانم، تأجيل استجواب رئيس الحكومة، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.
وإلى جانب الفوضى، شهدت الجلسة التي عقدت (الأربعاء 14 نيسان/أبريل انسحاب عدد من النواب، وتدخل عدد آخر منهم لمنع الاشتباكات بالأيدي بين النائبين مساعد العارضي وسلمان الحليلة، وأيضاً ثامر السويط وأحمد الشحومي، ما دفع رئيس مجلس الأمة لإعلان رفع الجلسة.
ويتهم النواب رئيس مجلس الأمة بالوقوف إلى جانب الحكومة، وعدم العمل على استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، من خلال تأجيله طلب استجواب رئيس الحكومة، وبعض الوزراء.
وحول ما حدث من داخل المجلس، قال رئيسه مرزوق الغانم: إن "ما يحدث في قاعة عبد الله السالم من إثارة للفوضى أمر مرفوض والهدف منه هو حل المجلس".
وحسب تصريح للغانم، الأربعاء 14 نيسان/ أبريل، "فلن يكون حل المجلس السبيل للوصول إلى هذا الهدف، وما يشهده مجلس الأمة وقاعة عبد الله السالم شيء مؤسف جداً، لأن الخلاف أياً كان دستورياً أو قانونياً أو سياسياً أو اختلافاً في التقدير فيجب أن يتم من خلال حوار هادئ وراقٍ كما كان يتم بالسابق".
ويؤكد الغانم أن القيادة السياسية واعية لما يحدث، إضافة إلى أن "المادة 107 تقول إن حل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير".

فوضى مفتعلة

الكاتب والمحلل السياسي، عايد المناع، يتفق مع تصريح الغانم، حيث يؤكد أن الفوضى التي يشهدها مجلس الأمة مفتعلة من بعض النواب، بهدف دعوة أمير البلاد إلى حل المجلس، وإسقاط رئيسه، والدعوة لانتخابات جديدة.
ويريد بعض النواب، وفق حديث المناع لـ"الخليج أونلاين"، إخراج صورة واحدة للقيادة في الكويت، أن الحياة الدستورية ستبقى تشهد خلافات حادة، بسبب استمرار الغانم في رئاسة المجلس.
وحسب المناع، "بدأ النواب طرح مسألة عزل رئيس المجلس، ضمن محاولاتهم التخلص من الغانم، ولكن ذلك يعد أمراً غير دستوري، وهو ما لم ينجحوا فيه، لذلك ذهبوا إلى إعادة طرح استجواب رئيس الحكومة، وبعض الوزراء".
ولدى نواب، كما يوضح المناع، "سيناريو حل المجلس، وإمكانية عدم نجاح الغانم في دخوله بالانتخابات القادمة، ولكن ذلك مستبعد؛ لكونه حصل الأول على دائرته في الانتخابات السابقة، ونجح أيضاً في انتخابات رئاسة المجلس".
ويستبعد المناع أن يُقدم أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على حل مجلس الأمة بسبب ما يشهده من "فوضى مفتعلة"، إضافة إلى أن الغانم "سيصمد أمام تلك المحاولات ولن يهتز".

ومن الممكن أن تتسبب الخلافات الحادة في الأمة- كما يتوقع الكاتب والمحلل السياسي- في تعطيل عمل المجلس، والحياة الدستورية، "ولكن لن تصل إلى حله كما يريد البعض من وراء تلك المشاكل التي تحدث في الفترة الأخيرة".
وتأكيداً لحديث المناع، سبق أن وقع أكثر من 20 نائباً في مجلس الأمة، في 8 نيسان/ أبريل على مقترح إعفاء الغانم من منصبه، ولكن المجلس رفض مناقشة الطلب بأغلبية 32 عضواً وموافقة 28 على الطلب.
حالات حل المجلس

ووفق الدستور الكويتي ثمة حالات لحل مجلس الأمة، منها أنه في حال تبيَّن عدم إمكانية التعاون بين المجلس ورئيس الوزراء، فيتم رفع الأمر إلى أمير البلاد، الذي يُعفي رئيس مجلس الوزراء ويعيّن حكومة جديدة، أو يحل المجلس.
وتنص المادة الـ107 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى، وإذا حُلَّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل".
ووفق المادة السابقة، فإنه في حال لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة، يستردُّ المجلس المنحل سلطته الدستورية بالكامل، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد، وحسب مواد الدستور الكويتي فإنَّ "حل مجلس الأمة يجب أن يكون بمرسوم تُبيَّن فيه أسباب الحل؛ لكي يتسنى لجماهير الشعب الوقوف على أسباب حل مجلسهم الذي انتخبوه".
كذلك، لا يجوز حل مجلس الأمة في أثناء فترة إعلان الأحكام العرفية، وذلك ما قررته المادة الـ181 من الدستور بقولها: "في أثناء قيام الأحكام العرفية لا يجوز بأي حال، تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه".